0 تصويتات
في تصنيف الكويت بواسطة (47.5ألف نقاط)

يحتوي قانون الإقامة الجديد في الكويت 2020 على العديد من القوانين التي ترتبط بزيارة الأراضي الكويتيّة بالإضافة إلى القرارات التي تتعلّق بتحديث الإقامة والحصول عليها أيضًا، ويشتمل هذا القانون على عدد من القرارات الجديدة أيضًا، ومنها: عدم السّماح لأفراد العمال المنزليّة من المقيمين رحيل الكويت لمدّة تتعدى على أربعة أشهر بالإضافة إلى بيان الحصول على الإقامة لزوج المواطنة الكويتيّة بعد احراز الشّروط كما يأتي. 

image

قانون الإقامة الجديد في الكويت 2020 

أعلنت الحكومة الكويتيّة عن انطلاق العمل بقانون نظام الإقامة الجديد لسنة 2020م بعد نَقلُه في الجريدة الرّسميّة مباشرة، ويحتوي هذا القانون على ثلاثة فصول تضم على أربع عشرة مادّة مختلفة، ويتضمّن الفصل الأوّل كافة القوانين الخاصّة بزيارة الأجانب إلى الدّولة الكويتيّة في حين يتضمّن الفصل الثّاني القوانين التي ترتبط بإخطار الجهات المختصّة، أمّا الفصل الثّالث؛ فإنّه يحتوي على القوانين التي تتعلّق بإقامة الأجانب، ولفتت عدد من المصادر بأنّ تجديد الإقامة سيقتصر على من هم من غير سنّ 60 سنةً وفق هذا القانون. 

شروط الحصول على الإقامة في الكويت 

وفق القانون الجديد تمّ تحديد العديد من الشّروط الخاصّة بإقامة الأجانب في الكويت وفق القانون الجديد، ومنها الشّروط الآتية: 

  • الحصول على تصريح إقامة من قبل وزارة الدّاخليّة.
  • تستطيع الأرملة او المطلّقة من زوج كويتيّ الحصول على إقامة شريطَة أن يكون بحوزتها منه أبناء. 
  • تستطيع المواطنة الكويتيّة الحصول على إقامة لزوجها وأولادها شريطَة أن لا يشتغل الزّوج في أيّ من الجهات الحكوميّة أو الخاصّة، كما يشترط أن لا يكون حصول الزّوجة على جنسيّتها بداعي زواجها من كويتيّ في السّابق. 

رسوم تجديد الإقامة في الكويت 

في القانون الجديد لم يتطرّق قانون تجديد الإقامة الجديد في دولة الكويت لأيّ من المعلومات التي ترتبط برسوم التّجديد، ويجدر الذّكر بأنّ رسوم الإقامة وفق القانون السّابق تبلغ عشرة دنانير لكلّ من الزّوجات والأولاد الملتحقين بالمقيمين في الكويت في حين تبلغ قيمة تجديدها مائتي دينار كويتيّ لكافّة الملتحقين من غير الزّوجات والأبناء، كما يجب دفع ثلاثة دنانير بدل سمة الدّخول ودينارين للمرور إضافة إلى دينار واجد بدل سمة الدّخول لعدّة سفرات أيضًا عند تجديد الإقامة، وتستثنى الفئات الآتية من الرسوم: 

  • أبناء المواطنين الكويتيين والكويتيات الذين يحملون جنسيّات أجنبيّة. 
  • كافّة العسكريين الذين يقيمون بصورة غير قانونيّة في الكويت ويعملون في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع بالإضافة إلى العمال في الحرس الوطني. 
  • جميع المقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في الكويت شريطَة المعاملة بالمقابل. 

نص قانون الإقامة الجديد في الكويت 2020 

فيما يأتي نصّ قانون الإقامة الجديد في دولة الكويت. 

يرغب الكثير من المقيمين على أراضي الدّولة الكويتيّة بمعرفة مواد قانون الإقامة الجديد في الكويت ليتمكّنوا من احراز كافّة الشّروط الجديدة في الحصول على الإقامة؛ حيث صدر هذا القانون خلال عام 2020م وشمل العديد من القرارت الجديدة كما سبق.

اعتمد مجلس الوزراء الكويتى فى دَورتَهُ الأخيرة قانون إقامة الأجانب الجديد فى الكويت، حيث منح القانون إقامة متصلة للوافد العادى لفترة 5 سنوات، وللمستثمر ولأصحاب العقارات لفترة 10 أعوام متصلة، على أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نَقلُه في الجريدة الرسمية. 

كما أتاحت مواد القانون الجديد احتمال أن تحصل المواطنة على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب، شرط ألا يكون أي منهم يشتغل في ناحية حكومية أو غير حكومية، وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية لزواجها من كويتي، إلى طرف عدم جواز إقامة العامل المنزلي خارج الوطن فترة تتعدى الـ 4 أشهر بدلا عن 6 اشهر.

 وسيفتح مشروع قانون إقامة الأجانب الجديد، الباب للإنتفاع من مدخرات الوافدين في استثمارات تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وسوق العقار في الكويت، وفي الزمن ذاته تدر عليهم أرباحا اشتمل لهم الحياة الكريمة، بدلا من تحويلها للخارج، أو يتم تحويِلها في حساباتهم الشخصية، من غير احراز مكاسب مجزية لهم. 

ومن المترقب أن تدر تلك التغييرات على ميزانية الدولة ما لا ينخفض عن مليار دينار في السنة الأولى؛ حيث نصت على أنه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة فترة لا تعدى 10 أعوام لكل من المستثمرين الذين سوف يصدر بيان من مجلس الوزراء بتعيين تخصصات استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي ينبغي عليهم استثمارها، إلى طرف من يقتني عقارا في الكويت، بالإضافة إلى المطلقة أو أرملة الكويتي ابنيها منه أبناء، وأيضا عيال المواطنة الكويتية. 

ومن شروط امتلاك العقار للوافدين، موافقة مجلس الوزراء الكويتي، بعد تقديم المستندات اللازمة إلى وزارة العدل، إلى مراجعة وضع الوافد وأفراد أسرته، والتيقن من عدم احتواء ملفاتهم من أي مسائل إدانة أو أذى سلوك، وأن يَرفَعْ الوافد إقامة سارية المفعول وليس من المخالفين، منوهة الى تواجد شروط أخرى تختص بالعقار، تنص على أن يكون عبارة عن شقة سكنية للسكن الخاص، وليس للتأجير، من غير أن يتم وضع حد لسعر الشقة. 

ولن يقتصر منح الإقامة المميزة على اشتراط مجالات معينة، بل مشروطة بحجم الاستثمار الذي يتمكن من الوافد أن يضيفه إلى الاقتصاد الكويتي، لافتة في الزمن ذاته إلى أن منح الإقامة لفترة 10 أعوام لأي من الفئات التي سوف تقدم المستندات المطلوبة، لا يعد صكا لتجديد الإقامة تلقائيا لفترة 10 أعوام أخرى؛ حيث قد يطرأ تعديل على هذه الشروط مستقبلا، أو قد ترى وزارة الداخلية الكويتية، عدم التجديد لسبب تراه، ولذلك تعتبر الإقامة المميزة لفترة 10 سنوات، إقامة مؤقتة قد تجدد بشروط أخرى. 

ولم يغفل قانون إقامة الأجانب الجديد، الجانب الانساني؛ حيث نص على اعطاء الأجنبي الصادر أمر إبعاده من البلاد، وله مطالب في الكويت تقتضي التصفية، مهلة لتصفيتها، على أن يحددها وزير الداخلية، مع عدم العفو للمبعدين بالعودة إلى الوطن إلا بمشيئة منه.

شاهد ايضا: الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في الكويت المستندات

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الاسبوعي أمس، على مشروع القانون الجديد لإقامة الأجانب، ورفعه لسمو نائب الأمير، استعداداً لإرساله إلى مجلس الأمة. 

ويهدف القانون الذي كان بداخل توصية لجنة الشؤون النظامية في مجلس الوزراء، إلى معالجة وتسوية أوجه القصور والثغرات التي أهمها الواقع التطبيقي لقانون إقامة الأجانب الذي صدر منذ ستة عقود، وأن يتحمل المعيل أو صاحب العمل وأيضا من شارك في تشغيل عمالة غير مرخصة إلتزام ونفقات إبعاد المخالفين، كما اشتمل مشروع القانون المعاقبات الرادعة التي من شأنها ردع الممارسات غير النظامية والحد منها. 

وترأس اللِقآء الذي عقد بتقنية التَواصُل المرئي، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث أحاط المجلس علماً بتوجيهات سمو نائب الأمير يتزويد معونات ومواد إغاثة فورية إلى الأشقاء في لبنان، لمجابهة بقايا الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي. 

وبهذا الصدد، أحاط الخالد المجلس علماً بنتائج مساهمة وفد الكويت في مؤتمر المانحين للبنان من خلال تقنية التَواصُل المرئي الأحد بتنظيم من الرئيس الفرنسي، بالاشتراك مع الأمم المتحدة والذي ساهم فيه عدد من قادة العالم. 

من طرف آخر، استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، حول مستجدات الوضع الصحي في الوطن وتفاصيل البيانات والإحصاءات التي تتعلق بأعداد المصابين والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج. 

كما استعرض المجلس أيضاً مشروع قانون في خصوص مزاولة وظيفة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية الذي يستهدف تنظيم مزاولة هذه المهن وتقنين التعاملات الطبية بمؤسساتها وطواقمها البشرية وحقوق المرضى، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لسمو نائب الأمير استعداداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة. 

واطلع المجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون النظامية في خصوص مرئيات لجنة الشؤون الاقتصادية، للمساهمة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحض الجهات ذات العلاقة على سرعة تصديق برنامج المشتريات الحكومية واللوائح والقرارات الضرورية لانجاز القانون 74/‏‏ 2019 والخاص بتعديل أحكام القانون 49/‏‏ 2016 في خصوص المناقصات العامة والنظر في فتح الأنشطة والأعمال التجارية والأسواق مع الالتزام التام بكل المتطلبات الصحية. 

ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة في خصوص خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتحضير لمحاولة التقييم المتبادل القادم لدولة الكويت وقرر ائتمان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتعزيز الجهود وبذل مزيدا من التعاون مع كل من وزارات الخارجية والداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية، وهيئة أسواق المال والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي والنيابة العامة والإدارة العامة للجمارك للتوصل الى الاشتراطات الدولية لمحاولة التقييم بما يحافظ على سمعة ومكانة الكويت الدولية المعهودة. 

كما ناقش المجلس توصية اللجنة في خصوص بيان الهيئة العامة للقوى العاملة، في خصوص المزايا والخدمات الممنوحة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُقَيدين بإدارة خدمة مالكي الأعمال التي تتبع للهيئة، وقرر مجلس الوزراء ائتمان الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات الصلة لاتمام الجهود المبذولة في دعم مالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وموافاة المجلس بمزيد من الخطوات المحفزة لأصحاب تلك المشروعات والتي من شأنها خلق بيئة عمل آمنة لهم وحمايتهم من الاثار المترتبة اثر مشكلة تداعيات جائحة فيروس متلازمة الشرق الاوسط كورونا المستجد وذلك خلال أسبوعين من تاريخه. 

وأطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، المجلس على قيام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق تطبيق «هويتي» الذي يوفر للمواطنين والمقيمين إصدار بطاقة مدنية رقمية لتعريف هوية الفرد في كل المعاملات الحكومية وغير الحكومية، وأيضا خدمة التصديق من أجل ضمان الدخول الآمن على الخدمات والمعاملات الإلكترونية وخدمة الإمضاء الالكتروني مبيِّناً أن هذه البطاقة تصور بديلاً رقمياً للبطاقة المدنية يؤول إلى تبسيط إنجاز المواطنين والمقيمين لكل الخدمات. 

وأشاد المجلس بهذا التطبيق الإيجابي منوهاً بالجهود الطيبة التي تقوم بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقرر التعميم على كل الجهات الالتزام بالاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية الصادرة عن تطبيق «هويتي» والعمل بموجبها. 

اطمئنان لحالة سمو الأمير الصحية المستقرة 

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، المجلس علماً في مستهل الاجتماع، بالحالة الصحية المستقرة لسمو الأمير، وبالتحسن الإيجابي الذي تراه حالة سموه. 

وقد من خلال مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واطمئنانه، داعياً المولى عز وجل أن يمن على سموه بالشفاء العاجل، وبتمام الصحة والعافية وأن يعيده إلى أرض البلاد في القريب العاجل معالجة الأوضاع البيئية في الجون تدارس المجلس توصية لجنة الخدمات العامة، بخصوص سبل معالجة الأوضاع البيئية القائمة في جون الكويت، وقرر ائتمان الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والجهات التي تراها مناسبة، من أجل اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمعالجة الأوضاع البيئية القائمة في جون الكويت وتنفيذ الحلول المؤقتة والدائمة من أجل ضمان تلافي الأخطار المحتملة على البيئة البحرية والساحلية في دولة الكويت، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير مفصل بما جرى بهذا الخصوص وذلك خلال شهر من تاريخه. 

إشادة بجهود السعودية لتأمين شعائر الحج 

أشاد مجلس الوزراء بالاستعدادات الاحترازية الدقيقة والجهود المنظمة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لتأمين سبل أداء شعائر الحج لضيوف الرحمن بكل سهولة ويسر، عكست صورة حضارية رائعة ونموذجاً طيباً لإحتِرام الأشقاء في المملكة، وحرصهم على حماية صحة وسلامة الحجاج في هذه الظروف الاستثنائية التي يمشي بها العالم أجمع، وذلك وفاء للمسؤولية التاريخية المقدسة التي شرف بها المولى عز وجل المملكة الشقيقة لرعاية وخدمة الحرمين الشريفين داعياً العلي القدير أن يجزي الأشقاء في المملكة خير الجزاء. 

تأبين... وتعزية أبن مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد الهارون الذي وافاه الأجل المحتوم مؤخراً، والمجلس إذ يستذكر مساعي وإسهامات الفقيد الوطنية ليتوجه إلى الباري عز وجل بالدعاء بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 

بعد ذلك استكشاف المجلس الشؤون السياسية وآخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية حيث أفصح عن أسفه البالغ لحادث تهشم طائرة ركاب ملحقة لشركة طيران الهند إكسبرس في مطار كاليكوت الدولي بجنوب الهند يوم الجمعة وأدى عن موت عدد من ركابها وإصابة آخرين وقد من خلال المجلس عن تعازيه لرئيس جمهورية الهند الصديقة ولأسر الضحايا خاصة.

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
0 إجابة
سُئل نوفمبر 14، 2021 في تصنيف الكويت بواسطة admin (47.5ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل سبتمبر 28، 2021 في تصنيف الكويت بواسطة admin (47.5ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل مارس 30، 2021 في تصنيف منوعات بواسطة admin (47.5ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل ديسمبر 10، 2020 في تصنيف منوعات بواسطة admin (47.5ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل يناير 24، 2021 في تصنيف الكويت بواسطة admin (47.5ألف نقاط)
موقع شمول، نطرح لكم مقالات وشروحات وحلول لمشكلات وطرق واستفسارات تبحثون عن اجاباتها بشكل يومي.
...